يفرض نظام إسرائيل للهوية قيودًا صارمة على الفلسطينيين، حيث يؤثر على حياتهم اليومية عبر الجغرافيا. منذ عام 1948، فرضت إسرائيل نظامًا للهوية يقسم الفلسطينيين، مؤثراً على حقهم في الإقامة والتنقل ولم شمل العائلات. هذا النظام يميز بين الفلسطينيين في القدس الشرقية، الضفة الغربية، قطاع غزة، والشتات، حيث يواجه كل فئة من الفلسطينيين قيوداً مختلفة تؤثر على حقوقهم الأساسية كالتنقل، الرعاية الصحية، التعليم، وحقوق الملكية.
يؤدي هذا النظام إلى عزلة وانقسام عميقين بين الفلسطينيين، مما يشير إلى تمييز ممنهج يمتد على مناطق عدة. ووفقًا للقانون الدولي، تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حماية حقوق الفلسطينيين والتصدي لهذا النظام الممنهج.