Beyond the New Settlement in Beit Sahour “Yatziv”: A Multilayered System of Land Confiscation, Seizures, Blanket Building Bans and Demolition Orders

January 23, 2026
 |  No Comments

On January 20, 2025, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich announced the legalisation of the formerly known “Shdema outpost,” now officially renamed the “Yatziv” settlement, which was inaugurated in Beit Sahour. What was previously presented as a military outpost has now been politically and administratively transformed into a permanent illegal settlement, actualising the long-standing concerns that Ush Ghrab was being gradually prepared for full settlement absorption via a multilayered system of annexation. Along with the celebration, approximately 30 caravans of illegal settler families have already occupied the space, setting up for more caravans to come. 

However, the illegal “Yatziv” settlement is not the only development that merits attention and action in Beit Sahour; for decades, and in the wider area of Ush Grab, a multi-layered set of Israeli military orders has sought to ensure de-facto annexation, along with the new illegal settlement. In the same Ush Ghrab area, Israel has accelerated the process of annexation through different military orders: from land seizures, to land confiscations, to building bans and demolition orders. Currently, there are active military seizure orders, including on the main street, some dating back to as early as the late 1960s, 1970s, and 1980s, that have been renewed since. Moreover, there are active land confiscation orders and orders of building bans for the “security” of the former military post. 

(Map provided by ICSSS highlighting key areas regarding the latest developments in Ush Ghrab)

In addition, there are active Demolition orders that will be used to forcibly displace any Palestinian presence in the Ush Ghrab area. Currently, over 18 confirmed pending demolition orders are concentrated across the Ush Ghrab, located in close proximity to the newly “legalised” and actively constructed settlement. These demolition orders are all aligned with the settlement’s expansion corridor.

As such, Ush Ghrab has now emerged as a multilayered settler mechanism, where military zoning, administrative annexation, and demolition orders operate all together as a single strategy to impose an illegal permanent Israeli presence and control in Beit Sahour, planned for decades. Even as an abandoned Israeli military facility since 2006, the former “Shdema outpost” prevented Palestinians from building on their own privately owned land in the surrounding area of the outpost. After the Israeli evacuation of the post, the residents of Beit Sahour turned the outpost into a playground for Palestinian Children. But, Palestinian locals have endured a tug of war with the Israeli settlers from Eitam and Naama Henkim settlements, who have been harassing the locals and vandalising the playground with offensive graffiti that was sprayed. (See BIHR’s update titled New Israeli Settlement in Beit Sahour: From the Shepherds’ Field to a Settlement Corridor Reshaping Space, Memory, and Existence for a brief understanding of how the outpost was planned to be used as building grounds for a Palestinian hospital). It is also important to highlight that the recent visit by the Israeli Minister of Finance, Smotrich, to the site, accompanied by a public ceremony celebrating the settlement’s legalisation and renaming, provided the political seal on this process. The transformation of “Shdema” into “Yatziv” is not only an administrative move, but rather a symbolic mark of the erasure of a former abandoned military outpost, which was previously contested over by Palestinian of the eastern part of the Bethlehem governorate, and the normalisation of settlement permanence. 

Legal Framework and Analysis 

The International Court of Justice (ICJ) delivered its advisory opinion on the legal consequences arising from Israeli policies in the occupied Palestinian territory (oPt) in July 2024, where the very legality of Israel’s presence in the oPt was examined and deemed unlawful. Such examination thoroughly covered the settlement enterprise and Israeli policies of permanent and exclusive control of the oPt, policies and practices that are being actively implemented in BEit Sahour.

Besides this blanket unlawfulness of Israel’s presence in the oPt as provided by the ICJ’s advisory opinion, Beit Sahour, including the Ush Ghrab area, forms part of the occupied West Bank, which has been under Israeli military occupation since 1967. As such, the territory is governed by International humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention of 1949, as well as international human rights law. Occupation does not confer sovereignty, nor does it grant the occupying power the right to introduce permanent changes to the land, except where strictly required by temporary military necessity, a condition that is manifestly absent in the establishment or legalisation of civilian settlements.

Accordingly, any Israeli legislative or administrative measure aimed at altering the legal, demographic, or territorial character of the area remains null and void under international law, regardless of its domestic framing or political endorsement. 

The retroactive legislation of the former “Shdema” settlement and its transformation into the “Yatziv” settlement constitutes a direct violation of Article 49(6) of the Fourth Geneva Convention, which prohibits the transfer of the occupying power’s civilian population into occupied territory. This position has been consistently reaffirmed by the International Court of Justice in its 2004 advisory opinion on the wall, and by the UN Security Council, most notably in resolution 2334(2016), which confirms the illegality of the Israeli settlements, irrespective of the mechanism used to establish them.

Israeli authorities have relied on a layered system of military orders, zoning classification, and planning instruments to systematically restrict Palestinians’ access to privately owned land while enabling settlement expansion. The prior designation of the area as a military zone was used to prohibit Palestinian construction under the pretext of security, only for the same land to be repurposed following settlement legislation to facilitate civilian settlement growth. This shifting use of military classification demonstrates the absence of genuine military necessity and underscores the permanent nature of the measures imposed. Such practices violate Article 43 of The Hague regulations (1907), which obliges an occupying power to respect the existing legal order and prohibits structural and administrative transformation aimed at consolidating long-term control over occupied territory.

The concentration of demolition orders targeting Palestinians structures in the Ush Ghrab area, particularly those aligned with the settlement expansion corridor, constitutes a deliberate policy aimed at eliminating Palestinian presence from strategically significant areas. Those that are formally justified as enforcement of planning regulations operate within a context where Palestinians are systematically denied any realistic possibility of obtaining building permits. This coercive environment transforms administrative demolitions into a mechanism of indirect forcible displacement in violation of Article 49 in the Fourth Geneva Convention, which prohibits both direct and indirect forcible displacement of protected persons. When assessed as part of a broader policy, such practices may amount to war crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court.

The cumulative application of land seizure, confiscation orders, settlement legalisation, and demolition enforcement within a single demographic space reflects a policy of de facto annexation, even in the absence of a formal declaration. International law unequivocally prohibits the acquisition of territory by force, a principle repeatedly affirmed by the United Nations and customary international law.

Responsibility, therefore, extends beyond the illegality of the “Yatziv” settlement itself to encompass the entire institutional framework designed to normalise permanent Israeli control over occupied land. This entails not only a state responsibility but also individual criminal liability for official involvement in the formulation and execution of these policies.

Arabic below:

في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن شرعنة ما كان يُعرف سابقًا بـ”بؤرة شديما الاستيطانية،” والتي أُعيدت تسميتها رسميًا إلى مستوطنة “يتسيف،” وجرى تدشينها في بيت ساحور. وما كان يعرف سابقًا كموقع عسكري مهجور، تحوّل اليوم سياسيًا وإداريًا إلى مستوطنة دائمة غير قانونية، بما يُجسّد المخاوف القائمة منذ فترة طويلة من أن منطقة عش غراب كانت تُحضَّر تدريجيًا لامتصاص استيطاني كامل عبر نظام متعدد المستويات من الضم. وبالتوازي مع احتفالات المستوطنين بافتتاح المستوطنة الجديدة، أُقيم نحو 30 كرافانًا لعائلات مستوطنين بالاستيلاء على المكان، مع ترتيبات لإدخال مزيد من الكرفانات لاحقًا.

غير أن مستوطنة “يتسيف” غير القانونية ليست التطور الاستيطاني الوحيد الذي يستوجب الانتباه والتحرك الفوري في بيت ساحور؛ فعلى مدى عقود، وفي المنطقة الأوسع لعش غراب، سعت مجموعة متعددة المستويات من الأوامر العسكرية الإسرائيلية إلى تكريس الضم بحكم الأمر الواقع، بالتوازي مع إقامة المستوطنة غير القانونية الجديدة. وفي منطقة عش غراب ذاتها، سرّعت إسرائيل عملية الضم عبر أوامر عسكرية مختلفة، شملت: الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، وأوامر وضع اليد، وفرض حظر على البناء وإصدار أوامر هدم. وحاليًا، توجد أوامر وضع يد عسكرية سارية، منها أوامر تطال الشارع الرئيسي، ويعود تاريخ بعضها إلى أواخر ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وقد جرى تجديدها بشكل مستمر لاحقًا. وإضافة إلى ذلك، هناك أوامر مصادرة أراضٍ سارية وأوامر حظر بناء بذريعة أمن الموقع العسكري السابق.

وعلاوة على ذلك، توجد أوامر هدم سارية سيتم استخدامها لفرض التهجير القسري لأي وجود فلسطيني في منطقة عش غراب. حاليًا، هناك أكثر من 18 أمر هدم في المنطقة، متمركزة في أنحاء منطقة عش غراب وتقع على مقربة شديدة من المستوطنة التي جرى تشريعها حديثًا والتي تشهد أعمال بناء نشطة. وتنسجم جميع أوامر الهدم هذه مع ممر توسّع المستوطنة.

وعليه، برزت منطقة عش غراب اليوم كآلية استيطانية متعددة المستويات، تعمل فيها مناطق التنظيم العسكري والضمّ الإداري وأوامر الهدم معًا كاستراتيجية واحدة لفرض وجود إسرائيلي دائم وغير قانوني وبسط السيطرة على بيت ساحور، وهو مخطط جرى الإعداد له على مدى عقود. فعلى الرغم من كون الموقع منشأة عسكرية إسرائيلية مهجورة منذ عام 2006، فإن ما كان يُعرف بـبؤرة شديما العسكرية، حال دون تمكين الفلسطينيين من البناء على أراضيهم الخاصة المملوكة لهم في المنطقة المحيطة بالموقع. وبعد الإخلاء الإسرائيلي للبؤرة، حوّل سكان بيت ساحور الموقع إلى ساحة لعب للأطفال الفلسطينيين. إلا أن السكان المحليين الفلسطينيين خاضوا صراع شدّ وجذب مع المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنتي إيتام وناعما هينكيم، الذين دأبوا على مضايقة الأهالي وتخريب ساحة اللعب عبر رشّ شعارات مسيئة عليها. (انظر/ي تحديثنا المعنون: مستوطنة إسرائيلية جديدة في بيت ساحور: من حقل الرعاة إلى ممر استيطاني يعيد تشكيل المكان والذاكرة والوجود، لفهم موجز لكيفية التخطيط لاستخدام الموقع كأرض مخصصة لبناء مستشفى فلسطيني).

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الموقع، والتي رافقها احتفال علني بتشريع المستوطنة وإعادة تسميتها، شكّلت الختم السياسي لهذه العملية. إن تحويل “شديما” إلى “يتسيف” لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل يحمل دلالة رمزية على محو موقع عسكري مهجور سابقًا، كان موضع نزاع من قبل الفلسطينيين في الجزء الشرقي من محافظة بيت لحم وعلى تطبيع ديمومة الوجود الاستيطاني. 

الإطار القانوني والتحليلي

قدمت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن النتائج القانونية المترتبة على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في يوليو 2024، حيث تم فحص قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتُبرت غير قانونية بشكل واضح وقطعي. وشمل هذا الفحص بصورة شاملة مشروع الاستيطان والسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالسيطرة الدائمة والحصرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي سياسات وممارسات تُطبق حاليًا في بيت ساحور.  

وبالإضافة لعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، تُعد بيت ساحور، بما في ذلك منطقة عش غراب، جزءًا من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967. وبناءً عليه، تخضع هذه الأراضي للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يمنح الاحتلال السيادة ولا يمنح القوة المحتلة الحق في إدخال تغييرات دائمة على الأرض، إلا في حالات الضرورة العسكرية المؤقتة، وهو شرط غائب بوضوح في إنشاء أو شرعنة المستوطنات المدنية. 

وبالتالي، فإن أي إجراء تشريعي أو إداري إسرائيلي يهدف إلى تغيير الطابع القانوني أو الديموغرافي أو الإقليمي للمنطقة يظل لاغيًا وباطلاً بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن إطاره الداخلي أو دعمه السياسي.

إن التشريع الرجعي للمستوطنة السابقة “شديما” وتحويلها إلى مستوطنة “يتسيف” يشكل انتهاكًا مباشرًا للمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان القوة المحتلة المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف باستمرار في رأيها الاستشاري لعام 2004 بشأن الجدار وكذلك مجلس الأمن الدولي ولا سيما في القرار 2334 (2016)، الذي يؤكد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، بغض النظر عن الآلية المستخدمة لإقامتها.

اعتمدت السلطات الإسرائيلية على نظام متعدد المستويات من الأوامر العسكرية وتصنيفات المناطق وأدوات التخطيط لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصة بشكل ممنهج، مع تمكين توسع المستوطنات. وقد استُخدم تصنيف المنطقة سابقًا كمنطقة عسكرية لمنع الفلسطينيين من البناء بذريعة الأمن، ليتم لاحقًا إعادة استخدام نفس الأراضي بعد تشريع المستوطنة لتسهيل توسع الاستيطان المدني. إن هذا التحول في استخدام التصنيف العسكري يبرز غياب الضرورة العسكرية الحقيقية ويؤكد الطبيعة الدائمة للتدابير المفروضة. وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا للمادة 43 من لوائح لاهاي (1907)، التي تلزم القوة المحتلة باحترام النظام القانوني القائم وتحظر التحويلات الهيكلية والإدارية الهادفة إلى تعزيز السيطرة طويلة المدى على الأراضي المحتلة. 

إن تركيز أوامر الهدم الموجهة إلى المباني الفلسطينية في منطقة عش غراب، خصوصًا تلك المرتبطة بممر توسع المستوطنة، يشكل سياسة متعمدة تهدف إلى إزالة الوجود الفلسطيني من مناطق استراتيجية مهمة. والأوامر التي تُبرر رسميًا على أنها تنفيذ للوائح التخطيط تعمل ضمن سياق يُحرم فيه الفلسطينيون بشكل منهجي من أي إمكانية حقيقية للحصول على تصاريح بناء. وهو ما يصنف على أنه آلية للتهجير القسري، بما يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري المباشر وغير المباشر للأشخاص المحميين. وعند تقييمها كجزء من سياسة أوسع، قد تُشكل هذه الممارسات جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن التطبيق التراكمي لأوامر الاستيلاء على الأراضي وأوامر المصادرة وشرعنة المستوطنات وإنفاذ أوامر الهدم ضمن مساحة ديموغرافية واحدة يعكس سياسة ضم بحكم الواقع، حتى في غياب إعلان رسمي. ويحظر القانون الدولي بشكل لا لبس فيه الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو مبدأ أكدت عليه الأمم المتحدة مرارًا وكذلك القانون الدولي العرفي.

وعليه، تمتد المسؤولية إلى ما هو أبعد من عدم قانونية مستوطنة “يتسيف” نفسها لتشمل الإطار المؤسسي الكامل المصمم لتطبيع السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك ليس فقط المسؤولية الدولتية، بل أيضًا المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين المشاركين في صياغة وتنفيذ هذه السياسات. 


References: