Last week, Israeli settler groups started bulldozing the lands in Beit Sahour in preparation for the recent establishment of the “Shdema” settlement outpost on the hilltop of Ush al-Ghurab in the town, which marks a substantial escalation in Israel’s settlement expansion and territorial consolidation in the Bethlehem district. The installation of caravans on the site in May 2025 marks the culmination of years of incremental measures aimed at transforming a former military post into a permanent civilian settlement infrastructure. Although the Israeli occupation forces evacuated the military position in 2006 following the completion of the Annexation Wall around Jerusalem, the land was never returned to its Palestinian owners, nor were confiscation orders revoked. Instead, the area remained under full Israeli control (Area C), enabling a gradual process of de facto annexation through settler presence and systematic restrictions imposed on Palestinian access to the site.
The emergence of the “Shdema” settlement must be understood as part of a broader territorial strategy designed to reshape the demographic and geographic reality between Jerusalem and the Bethlehem hinterland. The settlement is strategically located to function as a connective node between settlements in the Gush Etzion bloc, including Efrat, Tekoa, Nokdim, Har Homa (Jabal Abu Ghneim), and Ma’ale Amos, thereby extending settlement continuity deep into the eastern rural belt of Bethlehem and edging toward the Dead Sea area. Israeli planning maps reveal that the outpost aligns directly with the so-called “Eastern Ring”, a settlement corridor intended to secure uninterrupted movement for settlers between the bloc and Jerusalem, while fragmenting Palestinian territorial contiguity.
To facilitate the establishment of “Shdema” settlement, Israeli authorities constructed a 700-meter access road that links the outpost to surrounding settlements, justified under the pretext of “security needs.” In practice, this route creates a segregated mobility system privileging settler circulation while restricting Palestinian movement toward and around the hilltop. The road complements a network of bypass routes developed since the early 2000s, designed explicitly to reroute settler traffic around Palestinian population centers and integrate the entire eastern Bethlehem periphery into the Jerusalem settlement envelope. Through these mobility infrastructures, “Shdema” settlement operates not as an isolated outpost but as an infrastructural anchor in a larger system of spatial domination.
The consequences for Beit Sahour’s residents are significant and multifaceted. The seizure of the Ush al-Ghurab area resulted in the loss of approximately 100 dunums of strategic municipal land that had been earmarked for public facilities, including a children’s hospital to be built, recreational areas, cultural center, green space, and community hall, plans that had already begun implementation with donor support before settler pressure forced their suspension. Moreover, “Shdema”’s establishment further reduces the already-limited space available for Palestinian expansion: only about 7% of Beit Sahour’s administrative land remains accessible for building due to settlement encirclement and the Annexation Wall. This intensifies demographic pressure on the city, constrains urban development, exposes the town to settler violence and terror, and reinforces a coercive environment that encourages displacement of its population, mainly composed of Palestinian Christians.
Beyond its material impacts, the settlement plays a symbolic and cultural role in the ongoing effort to entrench an exclusive Zionist narrative in the area. Israeli settler groups have repeatedly invoked biblical justifications for taking over the site, despite archaeological evidence refuting such claims. These ideological assertions accompany attempts to rebrand the area as part of a “return of Jews to Bethlehem,” a rhetoric deployed to normalize settler presence and obscure the illegality of the project under international law.
The rapid conversion of Ush al-Ghurab abandoned military base into the “Shdema” outpost must therefore be viewed as a deliberate component of a sustained colonization project and alarming process with the E1 plan. Its geographic positioning within the wider Gush Etzion–Jerusalem corridor, combined with the supporting infrastructure of bypass roads and mobility restrictions, indicates a coordinated effort to entrench settlement contiguity while tightening the enclosure of Palestinian communities. The outpost’s establishment exacerbates territorial fragmentation, curtails Palestinian freedom of movement, facilitates demographic engineering, and deepens the structural environment of dispossession. This development represents not only a local threat to Beit Sahour’s land and growth but also a broader assault on the integrity of the Bethlehem governorate and the viability of Palestinian territorial continuity.
Under international humanitarian law, the establishment of “Shdema” constitutes a clear violation of the Fourth Geneva Convention, which prohibits the transfer of the occupying power’s civilian population into occupied territory and forbids the expropriation of land unless strictly required for military necessity. Given that the military base was dismantled in 2006 and no ongoing military use exists, Israel’s retention and transformation of the area serve exclusively civilian settlement purposes, amounting to unlawful appropriation of occupied land. The outpost further contributes to the creation of irreversible facts on the ground, undermining the right of the Palestinian population to self-determination and violating obligations of the occupying power to protect property and ensure public order and civil life.
Moreover, the July 2024 ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences of Israel’s Policies and Practices in the Occupied Palestinian Territory affirmed that Israel’s continued presence in the oPt is unlawful due to its prolonged, systematic violations of peremptory norms, including the prohibition on acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination. In this context, the establishment and expansion of the “Shdema” outpost are not isolated violations but form part of an unlawful territorial regime that the ICJ found incompatible with international law. By entrenching and expanding civilian settlements on confiscated Palestinian land Israel both deepens the illegality identified by the Court and exacerbates its obligations of cessation and non-recognition. The “Shdema” outpost therefore reinforces an internationally unlawful situation that third States are required not to recognize and must act to bring to an end.
شرعت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، خلال الأسبوع الماضي، بأعمال تجريف لأراضٍ في مدينة بيت ساحور، تمهيدًا لإقامة البؤرة الاستيطانية المسماة “شديما” على قمة تلة عش الغراب داخل نطاق المدينة، في تصعيد خطير لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وترسيخ السيطرة الإقليمية في محافظة بيت لحم. ويُعدّ نصب الكرفانات في الموقع خلال شهر أيار/مايو 2025 تتويجًا لسنوات من الإجراءات التراكمية التي هدفت إلى تحويل موقع عسكري سابق إلى بنية تحتية استيطانية دائمة.
وعلى الرغم من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء الموقع العسكري عام 2006 عقب استكمال بناء جدار الضم والتوسع حول القدس، لم تُعاد الأرض إلى مالكيها الفلسطينيين، ولم تُلغَ أوامر المصادرة الصادرة بحقها. وبدلًا من ذلك، أُبقيت المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة (المنطقة ج)، ما أتاح تنفيذ عملية ضم فعلي تدريجية من خلال فرض الوجود الاستيطاني وفرض قيود منهجية على وصول الفلسطينيين إلى الموقع.
يجب فهم نشوء مستوطنة “شديما” في إطار استراتيجي إقليمي أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة الواقعة ما بين القدس وامتدادها الجنوبي باتجاه بيت لحم. وقد أُقيمت المستوطنة في موقع استراتيجي يتيح لها العمل كنقطة ربط بين المستوطنات المكوِّنة لكتلة غوش عتسيون، بما في ذلك إفرات وتقوع ونوكديم وهار حوما (جبل أبو غنيم) ومعاليه عاموس، بما يؤدي إلى استمرارية التوسيع الاستيطاني عميقًا داخل الحزام الريفي الشرقي لبيت لحم، والاقتراب التدريجي من منطقة البحر الميت. وتُظهر خرائط التخطيط الإسرائيلية أن هذه البؤرة تتماشى بشكل مباشر مع ما يُعرف بـ”الحلقة الشرقية،” وهي ممر استيطاني يهدف إلى تأمين حركة متواصلة وغير منقطعة للمستوطنين بين الكتل الاستيطانية والقدس، مع إحداث تجزئة ممنهجة في الامتداد الإقليمي الفلسطيني.
ولتسهيل إقامة مستوطنة “شديما،” أنشأت السلطات الإسرائيلية طريق وصول بطول 700 متر يربط البؤرة الاستيطانية بالمستوطنات المحيطة، بذريعة “الاحتياجات الأمنية”. إلا أن هذا الطريق، في الواقع، يكرّس نظام حركة منفصل يفضّل تنقّل المستوطنين، في مقابل تقييد حركة الفلسطينيين باتجاه التلة ومحيطها. ويأتي هذا الطريق مكمّلًا لشبكة من الطرق الالتفافية التي جرى تطويرها منذ مطلع الألفية الثانية، والتي صُمّمت صراحة لإعادة توجيه حركة المستوطنين بعيدًا عن التجمعات السكانية الفلسطينية ودمج كامل الأطراف الشرقية لبيت لحم ضمن الغلاف الاستيطاني للقدس. ومن خلال هذه البنى التحتية للحركة، لا تعمل مستوطنة “شديما” كبؤرة معزولة، بل كمرتكز بنيوي داخل منظومة أوسع للهيمنة المكانية.
تترتب على سكان مدينة بيت ساحور آثار جسيمة ومتعددة الأبعاد: فقد أدى الاستيلاء على منطقة عش الغراب إلى خسارة ما يقارب 100 دونم من أراضي البلدية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي كانت مخصّصة لإقامة مرافق عامة، من بينها مستشفى أطفال قيد التخطيط ومناطق ترفيهية ومركز ثقافي ومساحات خضراء وقاعة مجتمعية. وكانت هذه المشاريع قد دخلت بالفعل مراحل أولية من التنفيذ بدعم من جهات مانحة، قبل أن تُجبر على التوقف نتيجة الضغوط التي مارستها جماعات المستوطنين. وفضلاً عن ذلك، فإن إقامة مستوطنة “شديما” تُفاقم من تقلّص المساحة المحدودة أصلًا المتاحة للتوسع العمراني الفلسطيني؛ إذ لا يتجاوز ما تبقى من الأراضي الإدارية لمدينة بيت ساحور القابلة للبناء نحو 7% فقط، وذلك نتيجة الطوق الاستيطاني وجدار الضم والتوسع. ويؤدي هذا الواقع إلى تصاعد الضغط الديمغرافي على المدينة وتقييد التطور العمراني وتعريضها لممارسات العنف الاستيطاني والإرهاب، فضلًا عن تكريس بيئة قسرية تشجّع على تهجير سكانها، الذين يشكّل المسيحيون الفلسطينيون الغالبية منهم.
وإلى جانب آثارها المادية، تؤدي المستوطنة دورًا رمزيًا وثقافيًا في إطار الجهود المستمرة لترسيخ سردية صهيونية حصرية في المنطقة. فقد دأبت جماعات المستوطنين الإسرائيليين على الاستناد إلى تبريرات توراتية للاستيلاء على الموقع، رغم وجود أدلة أثرية تدحض هذه الادعاءات. وتترافق هذه المزاعم الأيديولوجية مع محاولات لإعادة تسويق المنطقة باعتبارها جزءًا مما يُسمّى “عودة اليهود إلى بيت لحم،” وهو خطاب يُستخدم لتطبيع الوجود الاستيطاني وحجب الطابع غير القانوني للمشروع بموجب القانون الدولي.
وعليه، فإن التحويل السريع لقاعدة عش الغراب العسكرية المهجورة إلى بؤرة “شديما” الاستيطانية يجب أن يُنظر إليه بوصفه عنصرًا مقصودًا ضمن مشروع استعماري استيطاني متواصل، وباعتباره تطورًا مقلقًا يتقاطع مع مخطط E1. ويُظهر موقع البؤرة الجغرافي ضمن الممر الأوسع الرابط بين غوش عتسيون والقدس، إلى جانب البنية التحتية الداعمة من طرق التفافية وقيود على الحركة، وجود جهد منسّق لترسيخ الاستمرارية الاستيطانية وتشديد الطوق المفروض على التجمعات الفلسطينية. كما تُفاقم إقامة البؤرة من تجزئة الأرض وتقيّد حرية حركة الفلسطينيين وترسّخ بيئة هيكلية قائمة على نزع الملكية وتسهِم في إعادة ضبط التوازن الديمغرافي قسرًا وتعمّق البيئة البنيوية لنزع الملكية. ويمثّل هذا التطور تهديدًا لا يقتصر على أراضي بيت ساحور وآفاق نموّها فحسب، بل يشكّل أيضًا اعتداءً أوسع على سلامة محافظة بيت لحم وعلى قابلية تحقيق الاستمرارية الإقليمية الفلسطينية.
بموجب القانون الدولي الإنساني، تُشكّل إقامة بؤرة “شديما” الاستيطانية انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، كما تحظر مصادرة الأراضي إلا في الحالات التي تقتضيها ضرورة عسكرية ملحّة ومحددة. وبالنظر إلى أن القاعدة العسكرية في الموقع قد جرى تفكيكها عام 2006، وعدم وجود أي استخدام عسكري قائم، فإن احتفاظ إسرائيل بالمنطقة وتحويلها يخدمان حصريًا مخطط استيطاني، بما يشكّل استيلاءً غير مشروع على أراضٍ محتلة. كما تُسهم هذه البؤرة في تكريس وقائع دائمة على الأرض، بما يقوّض حق السكان الفلسطينيين في تقرير المصير وينتهك التزامات دولة الاحتلال بحماية الممتلكات وضمان النظام العام والحياة المدنية.
وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة يُعدّ غير مشروع، نتيجة الانتهاكات المطوّلة والمنهجية للقواعد الآمرة في القانون الدولي، بما في ذلك حظر اكتساب الأراضي بالقوة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، لا تُعدّ إقامة وتوسيع بؤرة “شديما” انتهاكات معزولة، بل تشكّل جزءًا من نظام إقليمي غير مشروع رأت المحكمة أنه يتعارض مع القانون الدولي. ومن خلال ترسيخ وتوسيع المستوطنات على أراضٍ فلسطينية مصادَرة، تُعمّق إسرائيل عدم المشروعية التي حدّدتها المحكمة، وتفاقم في الوقت ذاته التزاماتها القانونية بالوقف وعدم الاعتراف. وعليه، فإن بؤرة “شديما” تعزّز وضعًا غير مشروع دوليًا، تلتزم الدول الثالثة بعدم الاعتراف به، وباتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.